من جديد أشعل مشروع القانون الأساسي لبنك المغرب (البنك المركزي) الصراع بين الحركة الأمازيغية والحكومة المغربية، بعد أن ألغت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب تعديلا كان مجلس المستشارين قد اعتمده، يُلزم بإصدار الأوراق المالية باللغة الأمازيغية إلى جانب العربية.